تتوالى القرارات الجريئة وأحد أهم تلك القرارات الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد. ولكن هل تم تعريف الفساد الذي يشمله هذا القرار؟ دعونا نفكر بصوت مرتفع.
قائد مجموعة أو مدير إدارة حكومية تناط به مسؤوليات فردية وجماعية تهم المؤسسة بشكل عام وتمس مصالح الأفراد، وربما هنا قد يحصل من هذا القائد تجاوزات في الحقوق بأن يستعمل صلاحياته التي كفلها له النظام استعمالا غير عادل، قد ينتهك الحقوق الشرعية أو النظامية أو العرفية لفرد من أفراد تلك المنظمة أو الإدارة أو المجموعة أو المؤسسة، سمها ما شئت.
قد يرى الموظف النزيه الأقل مرتبة وظيفياً، يرى رئيسه أو قائده وهو يستعمل صلاحياته بتلك الإدارة بطرق تضر بسمعتها.
قد يرى ذلك الموظف الإدارة التي يعمل بها وقد أصبحت بؤرة للمصالح الخاصة والشللية التي تجرف وتستهوي معها من كان يتمسك بخيط رفيع من المبادئ والمثل العليا للانسياق في ركبهم المتجاوز للحقوق الشرعية والنظامية والعرفية لإرضاء رئيسهم، إما لكسب رضاه أو لدرء شره، نتيجة ثقافة تراكمية أفرزتها بعض الوقائع التي مرت على كثير من الموظفين الأقل مرتبة والذين قالوا كلمة الحق والصواب أمام رؤسائهم الذين استغلوا إداراتهم من أجل أهوائهم ومصالحهم الخاصة. فأصبحت ملفاتهم مليئة بالإنذارات.
إذن إذا لم يستطع الموظف الأقل إيصال صوته الصادق إلى القيادات التي بيدها قرار رئيسه "الفاسد" فإن تلك المؤسسات ستستمر بإفراز ثقافة " أنت لا تقيم رئيسك " للأجيال الحالية والتالية.



طالب فداع الشريم
كاتب وباحث أكاديمي
taleb1423@hotmail.com